السياسة المجالية

   تهدف السياسة المجالية لوكالة التنمية الاجتماعية إلى إدماج عمليات التنمية في إطار دينامية مجالية واستراتيجية، وفقا لفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
   وفي هذا الإطار، يكمن الهدف الرئيسي للوكالة في دعم استقلالية هذه المجالات عبر تكوين ودعم قدرات الفاعلين المحليين.
   كما تتيح هذه السياسة للوكالة ضمان قرب أفضل مع الساكنة في إطار إنجاز مهامها.
   ويدل مفهوم المجال هنا على حي أو جماعة أو جهة، بل وحتى إبراز إشكالية إثنية أو اجتماعية أو ثقافية. ويتم الاستهداف المجالي على أساس معايير محددة، يمكن أن نذكر من ضمنها: 

• نسبة الفقر في المنطقة المستهدفة؛
• التعبئة المحلية وانخراط الفاعلين المعنيين المهتمين بعمل الوكالة؛ 
• إمكانية خلق جهود موحدة ، بالعمل على التقاء تدخل الوكالة مع عمل المتدخلين الآخرين، وخصوصا المصالح الأخرى للدولة.

وقد تم تعميم الاستهداف في سنة 2004، بعد اختباره لأول مرة في السنة السابقة. وهذا يحمل إمكانية تقوية التشاور والتنسيق حول عمليات ملموسة ، تمنح المقاربة المجالية كل وجاهتها . بالفعل ، تمكن هذه المقاربة من تشخيص أفضل للطلب الاجتماعي للمنطقة المعنية ، ووضع مخطط تنمية محلية ، في إطار تشاركي ، يحترم صلاحيات كل متدخل .
وقد سمحت هذه المقاربة، أيضا، بتقوية التعاون بين الوكالة و الجماعات المحلية عبر إنشاء صناديق التنمية المحلية. وقد أتاح هذا الإطار التشاركي التعاقدي، الذي أطلقته الوكالة بتشاور مع المديرية العامة  للجماعات المحلية   اللجان الإقليمية للتنمية البشرية  من دعم أزيد من530 جماعة و بلدية  وخصيصى  لتحضير برامجهم الجماعية التنموية  .
وقد مكنت أيضا من إن إنشاء بين  وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وبين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برنامجا لتقوية  القدرات الجمعوية : "تقوية" الذي يتم استغلاله اليوم في 27 إقليما.