تتم محاربة الفقر، أساسا، عبر تمكين الساكنة المعنية من الوسائل التي تمكنها من تلبية حاجياتها، وخصوصا عبر الأنشطة المدرة للدخل والخالقة لفرص الشغل.
وتعني الأنشطة المدرة للدخل، بالنسبة لوكالة التنمية الاجتماعية، أنشطة اقتصادية صغيرة جدا، تمارسها ساكنة فقيرة وهشة، تدر عليها دخلا منتظما.
وهذا الدعم يشكل مكملا أساسيا للبنيات التحتية الاجتماعية ( الماء الصالح للشرب والمسالك...) الموفرة للساكنة. وهذه المشاريع البنيوية هي مهمة بالتأكيد، لكنها لا تضمن تنمية مستقلة ومستدامة للساكنة.
ومن هذا المنظور، فإن مقاربة الأنشطة المدرة للدخل هي مقاربة اقتصادية أكثر منها اجتماعية، تهدف إلى إنعاش مشاريع خالقة للثروة والشغل. وفي المغرب، تُقدم هذه المقاربة كأحد مفاتيح تنشيط المجالات القروية والحضرية الهشة.
ووعيا منها بهذا الواقع، خصصت الوكالة، سنة 2005، نصف اعتماداتها لهذا النوع من المشاريع. وفي إطار استراتيجية عملها (2005-2010)، يأتي دعم الأنشطة المدرة للدخل على رأس أولوياتها.
ويُشرط حصول مشاريع الانشطة المدرة للدخل على موافقة تمويل الوكالة بقابليتها للتنفيذ، استنادا إلى دراسة أولية للسوق، معززة فيما بعد بدراسة للمردودية. ويتعين على المستفيدين من المشاريع التوفر على حد أدنى من الخبرة، وينبغي عليهم أن يبرهنوا على قدرتهم على إنجاح مشروع في المجال المستهدف.
وفي نفس الإطار، ينبغي على المستفيدين الانتماء إلى فئات الساكنة المعوزة (الساكنة الفقيرة والنساء والشباب والمعاقين وحملة الشواهد الباحثين عن شغل...). لهذا، فكل مشروع في إطار الأنشطة المدرة للدخل، يعود بالنفع على الساكنة المستهدفة للوكالة، ويدخل في إطار معاييرها، مؤهل للحصول على دعم الوكالة، كيفما كان حامله.
وتقدم الوكالة لحاملي المشاريع دعما ماليا وتقنيا، ومصاحبة عن قرب. ووعيا منها بالصعوبات التي تواجه المستفيدين في مجال متابعة جيدة لمشاريعهم، فقد عممت الوكالة اللجوء إلى هيئة مصاحبة، تمولها الوكالة كليا، لمدة سنتين على الأقل.
ولا ينحصر دور الوكالة فقط في التمويل، وإنما يمتد إلى تأطير المشاريع وتمويل عمليات التكوين المهني، المرتبطة بحاجيات سوق الشغل. لذلك يمكن لعمل الوكالة أيضا أن يتخذ شكل مساهمة في تدعيم قدرات تدبير وتنظيم المجموعات المكلفة بتدبير كل من هذه الأنشطة. ويتوجه دعم الوكالة، بالخصوص، لفائدة الجمعيات أو التعاونيات، إلا أن هذا الدعم يمكن أن يتوجه إلى هيئات خاصة (شركة ذات مسؤولية محدودة، مثلا)، إذا اجتمع في إطارها عدة مستفيدين مؤهلين للحصول على تمويلها.
وتدعم الوكالة تقنيا وماليا الانشطة الجديدة او الموجودة، على جميع مستويات سلسلة القيمة: إنتاج وتحويل وتسويق المنتجات، وفي جميع قطاعات الانشطة الاقتصادية الفلاحية او الصناعة التقليدية، وكذا السياحة القروية أو الصيد التقليدي.
والآن، لا تتجاوز تمويلات الوكالة لكل مستفيد سقف 25.000 درهم كحد أقصى. ومع ذلك، حينما تكون الوكالة مطالبة بتمويل مشاريع تحتاج لتمويلات مهمة، فإنها تعقد شراكات مع القطاع العام والخاص ومع جمعيات القروض الصغرى.
التسبيقات الممنوحة من طرف الوكالة لحاملي المشاريع (رجال ونساء)، وموجهة لإعادة استعمالها لفائدة مجموعات جديدة منتمية لنفس الجماعة بالنسبة لأنشطة موجهة لمحاربة الفقر. ومن خلال هذه الآلية، تساهم الوكالة ماليا في المشاريع التي يحملها مقاولون صغار أو مستثمرون صغار أو منتجون صغار، يرصدون مداخيلهم في الصندوق المتضامن للتنمية، الذي يتشكل من المدخرات المحصل عليها، ويستغلونه في تنمية نشاطهم بشكل حصري. وهذا الشرط مقرون بمصاحبة إجبارية، تتكفل بها الوكالة.
ويسهر على تسيير الصندوق المتضامن للتنمية الجمعية (أو التعاونية أو حامل المشروع)، التي يتحتم عليها أن تضم جميع المستفيدين. ولا يمكن للجمعية توظيف أرصدة الصندوق لفائدة أشخاص آخرين.
وتهدف مقاربة الوكالة إلى التكامل مع مقاربة جمعيات القروض الصغرى، بما أن هذه الجمعيات تستهدف مثل الوكالة الساكنة الفقيرة والمعوزة؛ مع خصوصية كون الوكالة تعمل مع جمعيات صغار المقاولين، في حين تشتغل جمعيات القروض الصغرى مع الأفراد.
وتتمركز مؤسسات القروض الصغرى، عموما، في المجال الحضري، في حين تعمل الوكالة أساسا في المجال القروي. وتعمل الوكالة على رفع تحدي مساعدة هذه المنظمات للعمل بشكل أكبر في المجال القروي. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، رصدت الوكالة منذ 2003، اعتمادا ماليا لفائدة ست جمعيات للقروض الصغرى.
